جریده – عارف شریفی صرخه: بیایید با یک حقیقت عریان شروع کنیم: آیا کسی که محتاج نان شب است، میتواند ۲ تا ۳ میلیارد تومان و بیشتر صرف ساخت و تجهیز یک دکه در بهترین نقطه شهر کند؟ قطعا خیر!
ما با یک فریب بزرگ روبرو هستیم، این «آهنقراضههای پولساز و غیرمجاز» بساطِ دستفروشی نیستند؛ اینها تصرف عدوانیِ پیادهرو توسط ثروتمندان قانونشکنی است که پشت «نقاب فقر» پنهان شدهاند تا حق شهر و مردم را ببلعند.
سوال اینجاست، چرا شهرداری به تنهایی شکست میخورد؟ طبق قانون، سد معبر ممنوع است و شهرداری متولی رفع آن است اما شهرداری در برابر دکههای میلیاردی تنهاست، چرا؟ چون این تهدید وجود دارد که دکهدارِ ثروتمند و متخلف با اجیر کردن افراد و ایجاد درگیری فیزیکی، یک «تخلف شهری» را به یک «بحران امنیتی» تبدیل میکند.
در این مرحله مامور شهرداری به تنهایی ابزار لازم برای مقابله با اوباشگری و تهدید به خودسوزی یا درگیری را ندارد، شهرداری فقط «متولی» است، اما «حاکم» نیست، هر چند قانون هم به او اجازه داده باشد.
اینجاست که نقش فرماندار به عنوان رئیس شورای تأمین شهرستان برجسته میشود؛ فرماندار برخلاف شهردار، ابزارهایی دارد که میتواند حتی بدون هیچ آشوبی، بازی را به سود قانون، نظم و انضباط شهری و شهروندان تمام کند.
فرماندار نباید با «آهن» بجنگد، او باید با «صاحبِ کد ملی» بجنگد، طبق قانون در مورد تصرف عدوانی اموال عمومی، فرماندار میتواند از طریق دادستان و نیروی انتظامی، صاحب اصلی دکه (سرمایهگذار پشت پرده) را شناسایی و کد ملی او را استخراج کرده و او را بازداشت کند.
اما آیا قانون این اجازه را میدهد؟ احتمالا بله! فرماندار به عنوان رئیس شورای تأمین، در مواردی که تخلف شهری به یک تهدید امنیتی یا اخلال در نظم عمومی تبدیل شود، میتواند از مقام قضایی درخواست بازداشت متخلف را به اتهام «تمرد از قانون» و «غصب حقوق عامه» یا موارد مجرمانه دیگر نماید. در این صورت، شخص متخلف تا زمانی که سازه غیرمجاز جمعآوری نشده باشد، در بازداشت یا تحت محدودیتهای قضایی باقی خواهند ماند.
از سوی دیگر باید به این واقعیت تاکید کرد که در مدل شهرداری، دعوا بر سر «تخریب یک دکه» است که ممکن است به آشوب ختم شود اما در مدل فرمانداری، دعوا بر سر «مجازات یک مجرم» است. وقتی صاحب دکه ببیند که بهجای لودر، با حکم بازداشت و مسدود شدن کدملی روبروست، خودش زودتر از هر کسی آهنقراضهاش را جمع میکند.
لازم به یادآوری است که «دکههای مجاز»، شرکای شهر هستند؛ اما «دکههای غیرمجاز» میلیاردی، غاصبان شهرند. شهرداری برای پاکسازی پیادهروها از غاصبان شهر، به «قانون» احتیاج دارد، اما به «اقتدارِ شورای تأمین و کارتِ قرمزِ فرماندار» محتاجتر است. وقت آن است که فرمانداران با استفاده از قدرت حاکمیتی خود، ثابت کنند که پیادهرو، ارثِ پدریِ هیچ متخلف زیادهخواه قانونشکنی نیست.
انتهای پیام
