به گزارش پایگاه خبری صدای جریده، وزارتخانه نفت در پاییز سال ۱۴۰۰ و پس از انتشار نامه مربوط به استخدام های غیرقانونی توسط یک خبرنگار خوزستانی، از او به اتهام «نشر اکاذیب» شکایت کرد.
نماینده مردم شوش و کرخه در آبان‌ماه همان سال، در نامه‌ای به وزیر نفت، از او خواست، برای صیانت از اصل آزادی بیان در رسانه و مطبوعات، شکایت وزارتخانه از خبرنگار فارس خوزستان را پس گرفته و از خبرنگار دلجویی کند. محمد کعب عمیر در نامه اش بیان کرده بود که «شکایت وزارت نفت از خبرنگار خوزستانی، یأس و نارضایتی مردم و فعالان اجتماعی را در پی داشته است».
اما محمد کعب‌عمیر در خرداد ۱۴۰۳، در برابر شکایتهای کم‌سابقه نهادهای دولتی بر علیه خبرنگاران و فعالان اجتماعی در شوش، واکنشی به جز «سکوت» از خود نشان نداد. واکنشی که با انتقاد خبرنگاران و فعالان فضای مجازی همراه بوده است.
همزمان با روزهای آغازین مجلس دوازدهم که نماینده شوش و کرخه را به شدت سرگرم خود کرده، نهادهای دولتی بر علیه ۴ نفر از فعالان حوزه های خبر، محیط زیست و اجتماعی در شوش – به صورت جداگانه – شکایت کرده اند.
فرمانداری شوش در خرداد ۱۴۰۳، شکایتی علیه مهدی آل‌کثیر، از خبرنگاران این شهرستان در دادگاه ثبت کرده است. این فرمانداری از «احمد حمادی»، یک فعال فضای مجازی دیگر نیز شکایت کرده است، شبکه بهداشت و درمان شوش هم بیکار ننشسته و از گرداننده دادرسانه که از فعالان اجتماعی شهرستان شوش است، در دادگاه شکایت کرده است.
از سوی دیگر، یک فعال محیط زیست در شوش نیز با شکایت اداره کل محیط زیست خوزستان مواجه شده است، مصطفی آل کثیر به صدای جریده خبر داده است که این اداره کل به تازگی این اقدام را انجام داده و به زودی او باید برای دفاع از خود در محکمه حاضر شود. مصطفی آل کثیر در ماههای اخیر مطالبی درباره مرگ ماهی ها در رودخانه دز منتشر کره بود.
به گزارش صدای جریده، شکایت از جامعه خبری و فعالان اجتماعی و محیط زیست، به شکل کم سابقه ای در شوش افزایش یافته است، در حالیکه شکایت بر علیه منتقدان و فعالان، نگرانی و انتقاد افکار عمومی را به همراه داشته است، سکوت نماینده شوش در مجلس باعث شده که انگشتهای انتقاد به سوی او نیز نشانه بروند.
منتقدان می گویند، واکنش های متفاوت نماینده شوش و کرخه نسبت به شکایت بر علیه خبرنگاران، اصلا قابل درک نیست، به گفته آنها، چطور می شود که آقای کعب عمیر در برابر شکایت بر علیه یک خبرنگار تا سطح وزیر پیگیر می شود،اما از شکایتهای متعدد بر علیه خبرنگاران حوزه انتخابیه به سادگی میگذرد؟ آیا او مسئله را ازز دریچه انتخابات می بیند؟
بسیاری، طرح شکایت توسط مسئولان را نوعی اثرگذاری منفی و اهرم فشار در فضای نقد می‌دانند. با این حال، مسئولان عالی‌رتبه کشور و حتی استاندار خوزستان، همواره به تعامل مسئولان و جامعه رسانه و خبر و خودداری از شکایت برای هم افزایی و تنویر افکار عمومی تاکید داشته‌اند، موضوعی که به نظر می رسد تنها جنبه شعار داشته باشد چون در عمل اتفاق دیگری رقم می خورد.
متن کامل نامه محمد کعب عمیر به وزیر نفت در آبان ۱۴۰۰:
« جناب مهندس اوجی وزیر محترم نفت با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً؛ نظر به اهمیت مطبوعات آزاد در سراسر جهان برای صلح، عدالت، توسعه پایدار و حقوق‌بشر، یقیناً بدون ابزارهای قدرتمند مطبوعاتی و رسانه‌ای که به نوعی کنترل‌کنندهٔ فعالیت‌های جامعه هستند، یک کشور نمی‌تواند به حیات سالم خود ادامه دهد. از این‌رو، به جهت صیانت از اصل آزادی بیان در رسانه و مطبوعات، دستور فرمائید موضوع شکایت علیه سرکار خانم عاطفه اسماعیلی روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای خوزستان از سوی وزارت نفت لغو و کان لم یکن اعلام گردد. رجاء واثق دارم این اقدام جنابعالی، اولاً؛ لبیک‌گویی به منویات مقام معظم رهبری که فرمودند “پرچم مطالبه‌گری را زمین نگذارید” خواهد بود و ثانیاً؛ صیانت عملی از شعارهای دولت مردمی آیت‌الله رئیسی در باب فسادستیزی را عینیت خواهد بخشید. چنانچه روشن است با عنایت به اینکه شکایت وزارت نفت از خبرنگار خوزستانی، یأس و نارضایتی مردم و فعالان اجتماعی را در پی داشت؛ لذا امید می‌رود ضمن دلجویی از این خبرنگار و برخورد با متخلفان، نسبت به توسعه زیرساخت‌های شفافیت و سلامت اداری اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد؛ ان‌شاءالله.»
انتهای پیام
