صدای جریده: محمد کعب عمیر در این ارتباط اظهار کرد: پس از مصوبه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد و مستمری کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی از سوی شورای عالی کار، شاهد اعتراض‌هایی از نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگان به این مصوبه، بابت بروز مشکلات در خانواده‌های کارگران به دلیل کاهش قدرت خرید و ناتوانی از تأمین هزینه‌های زندگی هستیم.
وی گفت: انتظار می‌رفت که شورای عالی کار با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، دستمزد حقوق کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار و برای تعیین حقوق بازنشستگان مطابق با قانون ماده ۹۶ سازمان تأمین اجتماعی تعیین کند که این‌گونه نشد
نماینده مردم شوش در مجلس با اشاره به اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم بالاتر از ۴۶ درصد گزارش شده است، افزود: مردم به‌خصوص جامعه کارگری و بازنشستگان از دولت رئیسی انتظار داشتند که سفره آنها بزرگ‌تر شود اما در حال حاضر سفره مردم به‌خصوص قشر کارگر و بازنشستگان با توجه به افزایش سرسام‌آور تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه مصوبه دستمزد کارگران پس از امضای تمامی اعضای شورای عالی کار تبدیل به قانون شده و امکان تغییر در آن عملاً وجود ندارد تاکنون افزایش حقوق کارگران پس از مصوبه شورای عالی کار در اواسط سال سابقه نداشته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: با توجه به افزایش تورم هیچ‌گونه منع قانونی برای اینکه در میانه سال دستمزد کارگران افزایش یابد، وجود ندارد؛ اگر افزایش تورم به میزانی باشد که سبد معیشتی کارگران را بیش از پیش تحت شعاع قرار دهد، حتماً پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و دنبال خواهد شد.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس تصریح کرد: این قول را به جامعه کارگری، بازنشستگان و مردم ایران خواهیم داد که نمایندگان در خانه ملت به‌ویژه در کمیسیون اجتماعی مجلس از هیچ‌گونه تلاش و کوششی برای افزایش دستمزدشان کوتاه نمی‌آیند.
وی به تذکر شفاهی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۰ فروردین به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی، تورم و گرانی‌های افسارگسیخته حقوق‌های دریافتی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و از دولت و وزارت کار انتظار می‌رود فکری به حال بزرگ‌تر شدن سفره جامعه کارگران و بازنشستگان داشته باشند.
