به گزارش خبرگزاری جریده و به نقل از میزان، در این جلسه، علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان، با تأکید بر جایگاه و شأن قاضی، اظهار داشت: شأن قاضی با وقار، صبوری و حسن برخورد وی حفظ می‌شود. قاطعیت در تصمیم‌گیری و صدور رأی، اگر با حسن خلق همراه باشد، موجب محبوبیت قضات و افزایش اعتماد عمومی می‌شود. قضات باید این ویژگی‌ها را در برخورد با اصحاب دعوا، وکلا و مراجعان مدنظر قرار دهند.
وی افزود: باید برای مردم مسجل شود که دستگاه قضایی آخرین پناهگاه است و بدون توجه به جایگاه اجتماعی طرف مقابل، بر اساس عدالت و قانون به درخواست‌ها رسیدگی می‌شود.
دهقانی تسریع همراه با دقت در رسیدگی به پرونده‌ها را یکی از اولویت‌های برنامه‌های عملیاتی دستگاه قضایی برشمرد و تأکید کرد: با وجود لزوم تسریع، قضات باید از شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری و صدور رأی پرهیز کنند.
وی تصریح کرد: رأی قاضی سند قضایی است و قابلیت نقد و بررسی از سوی حقوقدانان و صاحب‌نظران را دارد. بنابراین لازم است قضات با تحقیقات کامل، مطالعه جامع و استدلال علمی و قانونی، آرای خود را انشا کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اهمیت بی‌طرفی و استقلال در رسیدگی‌ها، بر استفاده از تجربیات قضات باسابقه، مشورت، نشست‌های قضایی، نظریات هیئت مستشاری و آرای مراجع عالی قضایی مانند دیوان عالی کشور تأکید کرد و آن را عامل تقویت اتقان آرا دانست.
وی افزود: فلسفه و هدف نظارت بر رفتار قضات، ارتقاء جایگاه قضاوت و پاسداشت قداست این منصب خطیر است. رعایت نظم، مدیریت امور، پرهیز از رفتار غیرحرفه‌ای و خارج از شئون، باید همواره مورد توجه قضات باشد.
دهقانی نظارت مدیران بر زیرمجموعه و خودنظارتی هر قاضی را موجب صیانت از جایگاه دستگاه قضایی عنوان کرد و ضمن قدردانی از قضات پاکدست، شجاع و خدمتگزار، ابراز امیدواری کرد که با اراده جدی، بتوان علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های جاری، پرونده‌های معوقه را نیز تعیین تکلیف کرد و با صدور آرای متقن و اجرای به‌موقع آن، عدالت را محقق ساخت.
وی درباره روند صدور کارنامه‌ها گفت: کارنامه‌های قضایی مربوط به عملکرد رفتاری و کاری قضات واجد شرایط در سال گذشته است که با نظارت مستمر و بر اساس معیارهای قانونی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظارت بر رفتار قضات، توسط دادستان انتظامی قضات صادر شده است. این کارنامه‌ها متناسب با عملکرد هر قاضی قابل تغییر در سال‌های آینده هستند. قضاتی که کارنامه دریافت نکرده‌اند، می‌توانند با ارتقاء عملکرد و رفتار خود، در آینده موفق به دریافت آن شوند. همچنین قضاتی که موفق به دریافت کارنامه با درجات مشخص شده‌اند، می‌توانند با بهبود عملکرد، درجه بالاتری کسب کرده یا سطح فعلی را حفظ کنند.
رئیس کل دادگستری استان از تلاش مجموعه واحد ارزشیابی، نمایندگان دادسرای انتظامی قضات در استان، اعضای هیئت نظارت و ارزیابی ماده ۲۸ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات و رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان که در فرآیند صدور این کارنامه‌ها همکاری داشته‌اند، قدردانی کرد و اعلام کرد:
۹۰ درصد از قضات استان که واجد شرایط دریافت کارنامه بودند، موفق به کسب آن شدند؛ که این رقم برای استان، نمره قابل قبولی محسوب می‌شود.
کارنامه‌های صادرشده در سه سطح عالی، خیلی خوب و خوب طبقه‌بندی شده‌اند و در این جلسه که به دستور دادستان انتظامی قضات و با هدف تقدیر از قضات حائز کارنامه برگزار شد، از این افراد با اعطای رسمی کارنامه‌ها تقدیر به‌عمل آمد.
انتهای پیام
