مدیرمسئول صدای جریده: عارف شریفی صرخه: در ذهن فرماندار شوش چه میگذرد؟ هر برنامهای در ذهن او باشد، برای شهروندان به اندازه مبارزه با گرانفروشی مهم نیست، او عالی ترین مرجع شوش است که اختیارات نظارتی کافی برای رسیدگی به مهمترین مسئله و دغدغه مردم را را دارد.
چیزی که حتما برای فرماندار هم روشن است، اختلاف برخی قیمتها در بازار است، شهروندان وقتی با برخی گرانفروشی و اختلاف قیمت در مغازههای میوه و ترهبار و برخی سوپرمارکتها و هایپرها مواجه میشوند، شکوه و شکایت میکنند و یا از کوره در رفته و داد و بیداد میکنند.
برخی شهروندان هم سعی میکنند از حقوق خود دفاع کرده و به برخی مراجع ذی ربط و بروکراسی های معمول پناه ببرند، اما به در بسته خورده و تنها وقت و انرژی آنها هدر می رود و پیگیری آنها به شکل ملموس و جامعی، موثر واقعی نمیشود.
برخی دیگر هم ناچار شده و با گرانفروشی کنار آمده و آن جنس گرانتر از قیمت مصوب و متعارف را خریداری میکنند.
اما در این صورت، نتیجه چه خواهد شد؟ علاوه بر پایمال شدن حقوق مصرفکنندگان و کوچک شدن بیش از پیش سفره مردم، نارضایتی و ناامیدی در میان شهروندان بیشتر و نهادینه میشود، روشن است که نارضایتی از مسئولان، خطر بزرگی است که امنیت روانی جامعه را تهدید میکند.
با این شرایط، اگر فرماندار شوش، مبارزه با گرانفروشی و گرانفروشان را در اولویت کاری خود گذاشته و با یک صف آرایی جدید و خلاقانه و باثبات کاری، به این پدیده بپردازد، در این صورت، به مهمترین دغدغه شهروندان پرداخته است که بارقه های امید را در دل مردم روشن می سازد.
او رئیس شورای تامین شهرستان، رئیس ستاد تنظیم بازار و رئیس شورای اداری شهرستان است، فرماندار میتواند ترتیبی اتخاذ کند که مردم از قیمتهای مصوب به صورت روزانه، آگاهی داشته باشند، مثلا هر واحدی موظف است تا قیمت ها را به شکل واضح و بزرگ در رویت خریداران قرار دهد، همچنین اتحادیه های صنفی یا اداره صمت موظف شود تا قیمت ها را به صورت روزانه از پایگاه های اطلاع رسانی خود به اطلاع مردم برسانند، همچنین فرماندار می تواند با اتخاذ تدابیر لازم و قانونی، راههای آسان برای دسترسی شهروندان به مراجع نظارتی و پیگیری فوری مسئله گرانفروشی را ( در کمترین زمان ممکن )هموارتر سازد.
خبر میرسد که او چنین برنامههایی برای مبارزه با گرانفروشی را در سر میپروراند، اقداماتی هم کرده اما شاید برای مهار گرانفروشی نیاز به یک ریل گذاری جدید باشد، ارزیابی عملکردها در این حوزه، می تواند باعث تجدید نظر در برخی روش ها و یا نیروی انسانی شود، این می تواند نفس تازه ای به مجموعه نظارتی در حوزه بازار بدمد.
در اینجا سوالی که افکار عمومی را مشغول کرده است، چگونگی نظارت میدانی بر بازار توسط تیمهای بازرسی است، چرا با وجود این نظارتها که گاها خبر انجام آن در فضای مجازی منتشر میشود، همچنان برخی اختلاف قیمتها و برخی گرانفروشی در بازار وجود دارد. (گرانفروشی در ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی چنین تعریف شده است: گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا و خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور قطعی.)
مسئله انقدر روشن و واضح است که نیازی به مصداق و نمونه ندارد. (عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمتگذاری و انجام هر نوع عمل منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت که به زیان خریدار باشد از موارد گرانفروشی محسوب می شود.)
اگر مدیر یا مسئول اداره یا ارگانی از وظایف تعریف شده برای مبارزه با گرانفروشی، کم فروشی یا احتکار، عدول و یا ترک فعل کند، چه برخوردی با او خواهد شد؟ آیا تاکنون عدول یا ترک فعلی مشاهده شده است؟ اگر مشاهده نشده است و همه مسئولان و کارشناسان ناظر، وظایفشان را به نحو احسن انجام میدهند، پس منبع و منشا و علت برخی گرانفروشی ها در بازار و برخی اختلاف قیمتها کجاست؟
مسئله دیگر این است که مرجع حمایت از حقوق مصرف کنندگان کجاست؟ آیا در شوش، چنین مرجع یا انجمن و ستادی وجود دارد؟
به نظر میرسد که رسیدگی به مسئله تنظیم بازار و گرانفروشی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان باید با روشی جدید انجام شود، چرا که روش قبلی، نتوانسته وضعیت گرانفروشی را به صورت همهجانبه و به نحوی که رضایت جامعه را به دنبال داشته باشد، مدیریت و حل و فصل کند.
روش جدید هم مستلزم ان است که وابستگان حقوقی و حقیقی به سیستم بازار، نباید در جمع مراجع حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جهت های ناظر باشند، در مقابل می توان واحدهای قانونمندی که در قیمت کالاها و خدمات منضبط عمل کرده و رضایت جامعه را به همراه داشته اند، مورد تشویق قرار گیرند.
در این میان با توجه به شرایط حساسی که وجود دارد، انتظار میرود برخورد شدیدتری با گرانفروشان صورت بگیرد، نه تنها بهتر است که گرانفروشان یا واحد های گرانفروش به شهروندان معرفی شوند، بلکه براساس قانون بهتر است که جریمه متخلفان گرانفروشی چند برابر شده، از خدمات دولتی محروم و واحد عرضه آنها تعطیل و پروانه واحدشان لغو شود.
خبر رسیده که فرماندار شوش به صورت سرزده، وضعیت شهرستان و روند فعالیت دستگاههای اجرایی را زیر نظر دارد، ادامه این روند اگر هدفمند، برنامه محور و با تمرکز بر بازار همراه باشد، مسئله گرانفروشی کالبدشکافی شده و امنیت روانی جامعه بهبود خواهد یافت.
